مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 4

اشارة

فعقد الفضولي «1» لا يصح اى لا يترتب

______________________________

(1) الفضولي لغة هو الاشتغال بما لا يعنى قال في المصباح:

و فضل فضلا من باب قتل زاد و خذ الفضل أي الزيادة و الجمع فضول مثل فلس و فلوس و قد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه و لهذا نسب اليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه لانّه جعل علما على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد و سمى بالواحد و في أقرب الموارد: الفضول جمع الفضل كما مر و الفضول العمل الفضولي و هو مفرد هنا يقال ان ذلك فضول منه اى اشتغال بما لا يعنيه.

أقول: لو لا تنزيل الجمع منزل المفرد لكان القياس ان يقال في مقام النسبة فضلي لا فضولي.

اما في الاصطلاح فعن الشهيد: هو الكامل الغير المالك للتصرف و لو كان غاصبا، و في شرح فتح القدير الفضول: جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه و ما لا ولاية له فيه و كيف كان الفضولي صفة للعاقد و ما هو صفة للعقد انما هو الفضول فجعل الفضولي صفة للعقد مجاز و من قبيل توصيف الشي ء بحال متعلقة.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 4، ص: 4

عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.

أقول

قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا ان نتعرض لأمرين